تخطئه احتمال عدم مطابقت نظر مجتهد با حكم واقعى تخطئه ، مقابل تصويب بوده و در لغت ، به معناى نسبت دادن خطا به كسى ، و در اصطلاح ، به معناى احتمال خطاى مجتهد در دست‌يابى به حكم واقعى عدم اصابت به حكم واقعى مىباشد . توضيح : علماى اماميه معتقد به تخطئه بوده و بر اين باورند كه خداوند متعال براى هر واقعه‌اى يك حكم واقعى دارد كه در لوح محفوظ در حق همگان - چه عالم ، چه جاهل ، چه مسلمان و چه كافر - ثابت است و همه ما به همان واقع مكلفيم و امارات نيز طريق به واقع هستند ، اما استنباط مجتهد گاهى مطابق آن حكم واقعى بوده و او « مصيب » است ، كه در اين صورت ، حكم واقعى در حق مجتهد و مقلدان وى منجّز مىباشد ، و گاهى هم رأى مجتهد بر خلاف واقع بوده و او « مخطى » مىباشد ، كه در اين صورت او و مقلدانش معذورند . شعار علماى شيعه كه تخطئه را پذيرفته‌اند اين است : « للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد » ؛ يعنى مجتهدى كه در اجتهاد خود به حكم واقعى دست مىيابد دو پاداش دارد ، اما مجتهدى كه با وجود به كارگيرى تمام سعى خود ، به حكم واقعى نمىرسد ، فقط يك پاداش دارد . نكته : علماى شيعى و سنى در عقليات در غير احكام شرعى ، موضوعات خارجى و احكام عقلى غير مربوط به حكم شرعى به اتفاق ، به تخطئه اعتقاد دارند ؛ يعنى برآنند كه ممكن است حكم مجتهد نسبت به آنها مطابق واقع و يا مخالف آن باشد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 535 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 179 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 406 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 366 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 98 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 697 . تخطئه و تصويب ر . ك : تخطئه ؛ تصويب . تخيير آزادى انتخاب يكى از دو يا چند گزينه تخيير ، به معناى آزادى انسان در انتخاب يكى از دو يا چند گزينه مىباشد ؛ به اين معنا كه هركدام را خواست ، انتخاب نموده و طبق آن عمل مىكند . به اين ترتيب ، دامنه تخيير اعم از « اصل تخيير » مىباشد كه فقط در « دوران بين محذورين » جارى است . از تخيير ، در مباحثى از علم اصول سخن به ميان آمده است : 1 . در مبحث اصل عملى تخيير ؛ كه طبق آن ، در دوران بين محذورين ، مكلف در انتخاب هريك از دو طرف محذور آزاد است . مشهور اصولىها اين تخيير را عقلى دانسته‌اند ؛ 2 . در مبحث تعارض ادله ؛ بعضى معتقدند هرگاه دو خبر با هم تعارض كنند و هيچ‌گونه مرجحى وجود نداشته باشد ، بايد به مضمون اخبار تخيير ، كه مكلف را در اخذ به هريك از دو خبر مخير نموده است ، عمل كرد . مشهور ، اين تخيير را تخيير فقهى مقابل تخيير اصولى مىدانند ؛ 3 . در مبحث تزاحم دو دليل در مقام امتثال و عجز مكلف از امتثال هر دو ؛ كه اصوليون در فرض عدم وجود مرجح در مقام ، او را در امتثال هريك از آن دو مخير دانسته‌اند . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 406 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 244 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 523 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 252 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 133 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 404 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 196 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص 56 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 37 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 3 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 280 . تخيير ابتدايى ر . ك : تخيير بدوى تخيير استمرارى مختار بودن مكلف به صورت مستمر در عمل برطبق يكى از دو يا چند دليل متعارض تخيير استمرارى ، مقابل تخيير بدوى و تخيير انحلالى بوده و عبارت است از اختيار مكلف در انتخاب يكى از دو يا چند امر به‌طور مستمر ؛ يعنى در هر واقعه‌اى كه براى مكلف رخ مىدهد آزاد است هر طرف را انتخاب كند و به آن ملتزم گردد ؛ براى مثال ، در جايى كه شك دارد دفن ميت كافر واجب است يا حرام ، مىتواند در يك واقعه ، جنازه كافرى را دفن كند و در واقعه‌اى ديگر ، جنازه كافر ديگرى را دفن نكند ، يا اگر اخبار متعارضى وارد شده كه مضمون بعضى وجوب نماز جمعه در عصر غيبت و مضمون برخى حرمت آن باشد ، مكلف مىتواند يك هفته آن را اقامه كند و هفته ديگر ، آن را ترك نموده و نماز ظهر بخواند . نكته : بحث اصوليون در استمرارى يا بدوى بودن تخيير ، مربوط